أن القطاع الزراعي يُـشـَـكل قاطرة الاقتصاد السوري.. وله الأولوية في التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الذي يمثل العامل الرئيسي لدعم الأمن الاقتصادي .. وتعتبر الزراعة بشكل عام أحد أهم مكونات الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي وهي مع الصناعة تـُـمَـثـل القاطرة الرئيسية للتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي .

وتحتل الزراعة في سورية موقعاً استراتيجياً لأنها توفر الغذاء للشعب وتـُـجَـنـّب البلاد الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول المستوردة للمواد الغذائية.. وتتيح فرص عمل كبيرة لقطاع واسع من المواطنين.. وتؤمن المواد الأولية ذات المنشأ النباتي والحيواني للصناعات التحويلية.. وتوفـّر القطع الأجنبي من خلال تصدير فائض الإنتاج.

تبلغ مساحة سورية الإجمالية 18.5 مليون هكتار، منها 6 ملايين قابلة للزراعة وهو ما يشكل 32.8 % من المساحة الإجمالية للقطر.

لمزيد من التفاصسل حول المحاصيل الزراعية والانتاج الزراعي في سوريا اضغط هنا لتحميل المجموعة الاحصائية الزراعية.

استنادا إلى معدل الهطول المطري السنوي، تقسم سورية إلى خمس مناطق زراعيةـ مناخية (مناطق استقرار)، متوافقة مع التصنيف الطبوغرافي المذكور أعلاه، وهذه المناطق هي:

منطقة الاستقرار الاولى :

وتتمتع بمعدل هطول مطري أكثر من 350ملم سنويا وتصل إلى أكثر من 1000 ملم في بعض المناطق وتشكل 14.6 % من مساحة البلاد

. منطقة الاستقرار الثانية :

وهي تتميز بمعدل هطول سنوي يتراوح بين 250 ملم و 350 ملم، وتشكل 13.3 % من مساحة البلاد

. منطقة الاستقرار الثالثة:

وهي تحصل على هطول سنوي أكثر من 250 ملم، وتشكل 7.1 % من مساحة البلاد.

منطقة الاستقرار الرابعة :

وهي المنطقة التي تتراوح الهطولات السنوية فيها بين 200 ـ 250 ملم. وهي تمثل 9.9 % من مساحة البلاد.

منطقة الاستقرار الخامسة:

وتتكون من البادية والمروج ومعدل الأمطار السنوي فيها يقل عن 200 ملم.

وفقا للميزات الطبوغرافية والمناخية السائدة إضافة إلى بعض المميزات الأخرى يمكن تمييز ستة أنظمة زراعية، ويمكن للنظام ً الزراعي الواحد أن يضم تحت أنظمة تعكس بوضوح تلك المميزاتوهذه الأنظمة الزراعية هي:

1- النظام الزراعي الساحلي المروي المكثف. وهو يتميز بظروف زراعية بيئية جيدة تشجع على انتاج محاصيل متخصصة، خاصة الحمضيات والمحاصيل المحمية.

2- النظام الزراعي الهضبي والجبلي، والذي يتميز بزراعة 6 الزيتون والتفاح والكرز والتبغ، وهذا الأخير هو الوحيد من المحاصيل الاستراتيجية في هذه النظام.

3- النظام الزراعي للسهول الشمالية والشمالية الشرقية، وهذا النظام يتميز باعتماده الكبير على المحاصيل الاستراتيجية، كالقمح، والقطن، والشعير والعدس.

4- النظام الزراعي في السهول الوسطى البعلية والمروية والغاب، والذي يتميز بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، كالقمح والشعير البعل، والعدس، والقطن والشوندر السكري.

5- النظم الزراعية للسهول والجبال الجنوبية شبه الجافة، والتي تتميز بالتسويق الحر للمحاصيل المزروعة بهذا النظام، كالبقوليات.

          6- النظم الزراعية الرعوية والزراعية الرعوية للسهول الشرقية الجافة وشبه الجافة.

أدت عمليات التنمية الزراعية والخطط الإنتاجية المكثفة من خلال سعيها لتأمين الغذاء ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى أضرار بيئية خطيرة، حيث بدأت المشاكل البيئية تتفاقم نتيجة الاستخدام المكثف للمدخلات الزراعية (الأسمدة والمبيدات...) مما أدى إلى تلوث التربة وتدهورها، كذلك فإن مياه الصرف الزراعي المحملة بتراكيز عالية من المبيدات والأسمدة أدت إلى تلوث المصادر المائية، مما دفع للاهتمام بالزراعة العضوية التي تعد نشاطاً بشرياً صديقاً للبيئة كونه يحافظ على بيئة سليمة ونظام بيئي متوازن.

تجارب الزراعة العضوية في سورية

أن تطور الزراعة العضوية في سوريا بدأ منذ بداية العام 2000 مع اهتمام وزارة الزراعة بالزراعة العضوية عندما أعدت دراسة حول الزراعة العضوية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، كما تم تنفيذ مشروع التنمية المؤسساتية للزراعة العضوية في سورية عام 2006، إضافة إلى إصدار المرسوم رقم 12 للعام 2012 الخاص بالإنتاج العضوي وإحداث مديرية مكتب الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة، ولكن لا يزال قطاع الزراعة العضوية في سورية في بداياته. 

أن وزارة الزراعة تعمل على هذا القطاع بشكل علمي ومدروس حيث يوجد الآن مزارع عضوية للزيتون, الكرمة والقطن والنباتات الطبية وأشجار الفاكهة، مخصصة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية بشكل خاص ولا يتم استيراد أي منتجات عضوية إلى سورية، وتمتلك سورية مؤهلات الزراعة العضوية من خلال وجود تنوع كبير من الأصناف المحلية للأشجار المثمرة والخضار المتأقلمة والمقاومة للأمراض وينتشر فيها الكثير من الزراعات المؤهلة بسهولة للتحوّل من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية إضافة إلى أن المزارع السوري يستعمل الأسمدة العضوية بشكل فطري.

نستنتج مما تقدم سعي الحكومة السورية لتطوير الزراعة العضوية في سورية من خلال المرسوم رقم 12 للعام 2012 الخاص بالإنتاج العضوي، وقيامها بالعديد من التجارب في هذا المجال، ولكن يبقى المزارع هو الأساس في تعميم هذه النوع من الزراعات، لذلك لابد من التوجه لنشر الوعي البيئي حول أهمية الزراعة العضوية وتقوية القدرات والخبرات الوطنية في هذا المجال، وضرورة تقديم الدعم اللازم لإطلاق هذا المشروع الحيوي واستمراريته.