هناك مجموعة من الأسباب تساهم في التوجه نحو الزراعة العضوية والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
• تزايد الطلب العالمي على هذه الزراعة على المدى الطويل لما لها من فوائد على صحة الناس والبيئة وزيادة خصوبة التربة على المدى الطويل.
• تزايد الضغط العالمي لمكافحة الافات ةالامراض دون الإضرار بالبيئة ولضمان بقاء التربة والمياه والهواء نظيفة وآمنة.
• استخدام الموارد الموجودة فعليا بالمزرعة (بمعنى نظام مغلق) والتي تجعل المزارع بحاجة لمال أقل لشراء المدخلات الزراعية.
• إنتاج أغذية وأعلاف صحية ومنتجات غذائية ذات جودة عالية.
• احتياجها الاقل إلى المدخلات الزراعية بالمقارنة مع نظم الزراعة الأخرى.
• حصول المزارع على أسعار أعلى مما يحقق له الربح.
• الحصول على الإعانات الحكومية لدعم هذه الزراعة كما هو حاصل في الإتحاد الأوروبي الذي يقوم بتقديم إعانات بغرض الحد من تلوث المياه الجوفية.

 محلياً:

1.اهتمام الحكومة السورية بقطاع الزراعة العضوية وصدور مرسوم الانتاج العضوي رقم 12 لعام 2012 الناظم لهذه الزراعة وترافق ذلك بإحداث مديرية مكتب الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.

2.إدخال هذا النوع من المنتجات في الخطط الخمسية والسنوية للحكومة.

3.ظهور بعض الأسواق الشعبية للمنتجات البلدية (دون الاستخدام المفرط للكيماويات) مثل سوق الضيعة في بعض المحافطات (اللاذقية و السويداء) التي يمكن أن تكون السوق المستقبلية المحلية للمنتجات العضوية .

4.تمتلك سورية تنوعاً كبيراً من الأصناف المحلية للأشجار المثمرة (الزيتون، التين، الكرمة، اللوز، المشمش، الرمان، وغيرها) والخضار (الخس - الفليفلة، الباذنجان، البصل، البامياء, الكوسا، وغيرها من النباتات الطبية والبرية)،والحبوب والبقوليات والتي تتميز بمواصفاتها الجيدة وتأقلمها مع الظروف المحلية ومقاومتها للعديد من الأمراض مما يشجع إمكانية الاستفادة منها ببرامج التربية والتحسين الوراثي وتنقيتها لتكون مدخل الزراعة العضوية في سورية.

5.تنتشر في سورية الكثير من الزراعات البعلية في العديد من المناطق والتي من السهل تحويلها للزراعة العضوية كون المدخلات الزراعية المقدمة لها محدودة جداً.

6.تتوزع الكثير من الأصول البرية للانواع النباتية في سورية المتحملة للاجهادات البيئية (الجفاف – الصقيع- ملوحة التربة والمياه- نقص العناصر الغذائية او ازدياد بعضها لدرجة قريبة من السمية) والمقاومة للآفات باختلافها وبشكل يمكن من استعمالها كأصول للتطعيم عليها او ضمن برامج التحسين الوراثي والتهجين.( مثل المحلب بالنسبة للكرز، والبطم بالنسبة للفستق الحلبي واللوز البري والزيتون البري).

7.الاستعمال الفطري للأسمدة العضوية البلدية الحيوانية او النباتية من قبل المزارع السوري وقبوله العدول عن استخدام الأسمدة الكيماوية لإيمانه بضررها على التربة، مع تطبيقه للدورة الزراعية على المحاصيل منذ القدم لاهميتها.

8.تبني وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سياسة التوجه نحو برامج المكافحة الحيوية للعديد من الآفات الاقتصادية للحد من التلوث البيئي سواء في المنتج أو في التربة ويشجع التنوع الحيوي وهذا يسهل التحول إلى الزراعة العضوية.

9.استمرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي باستصلاح أراضى بكر جديدة وإدخالها بالزراعة مما يتيح البدء بتطبيق الزراعة العضوية فيها بسهولة أكبر من غيرها.

10.تشكل البادية السورية النسبة الكبرى من الأراضي في سورية, والتي تعتبر مكاناً مناسباً لتربية قطعان المواشي (الأغنام) والتي تعتمد فيتغذيتها على المصادر النباتيةالطبيعية النظيفة المتاحة في هذه البادية.

11.خلو الكثير من المناطق الزراعية من المنشآت الصناعية التي يمكن أن تهدد البيئة وتلوثها وبالتالي يمكن تحويلها للزراعة العضوية.